بقلم / احمد محمد المدير لعله في بعض البلدان أحياناً لا يستطيع الإنسان قضاء مصلحة من مصالحه إلا بدفع مبلغ مالي لموظفي هذه المصالح، وهذا الأمر شائع ومعروف أنه لا تُقضى لك المصلحة إلا إذا دفعت مبلغاً إلى فلان، فهل هذا يُعتبر رشوة وأنت تريد أن تكمل مصلحتك؟ لقد سؤل بهذا السؤال فضيلة العلامة ابن عثيمين رحمه الله فأجاب ووضح بإسهاب ما يحدث والنتيجة في ذلك .. * فكانت الاجابة على أسألة، اوردها بالنص كاملة ؛ قال السائل؛ ( يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا بذل مالاً لاستنقاذ حقه فليس برشوة، لكن الإثم على الآخذ، فإذا كان هؤلاء الموظفون لا يمكن أن يقضوا حاجتك التي يلزمهم أن يقضوها إلا برشوة فأعطهم والإثم عليهم، إلا إذا كان من الممكن أن يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوهم فحينئذٍ لا تُعطي وارفع أمرهم، لكن الغالب في البلاد التي يُشير إليها السائل أن هذا غير ممكن، وعليه فلا بد للإنسان أن يستخلص حقه بأي وسيلة، فإذا أعطاهم شيئاً ليمضوا معاملته فلا حرج عليه، والإثم على الآخذ، هكذا قال العلماء. المرجع : المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [21]